عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدلیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده 267 ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.
حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار دوم: شرايط پرداخت دين مديون توسط شخص ثالث
در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد
ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
بند دوم: اهليت و جايزالتصرف بودن ثالث
اقدامي كه شخص ثالث در جهت پرداخت دين مديون مي نمايد نوعي تصرف در اموال خود مي باشد، بنابراين لازمه آن، داشتن اهليت مي باشد. يعني او بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد، بنابراين تصرفاتي كه اشخاص مجنون و صغير غيرمميز در اموال خود در جهت پرداخت دين ديگري مي نمايند باطل و فاقد اثر حقوقي مي باشد.
ليكن اگر معاملات اشخاص غيررشيد و صغير مميز را بدون اذن ولي و قيم، آن چنان كه اكثريت حقوقدانان[1] معتقدند غيرنافذ بدانيم آيا مي توان حكم عدم نفوذ را به اين عمل حقوقي آن ها نيز تسري داد؟
شايد گفته شود كه حكم پرداخت دين ديگري از ناحيه صغير مميز و غيررشيد با ساير معاملات آن ها متفاوت است و نمي توان حكم غيرنافذ بودن كه در ساير معاملات جريان دارد را در اين عمل حقوقي نيز قابل تحقق دانست ضمن اين كه عمل حقوقی صورت گرفته ايقاع است نه معامله كه حقوقدانان حكم غيرنافذ بودن را در مورد آن تسري داده اند، بنابراين حتي در صورت تنفيذ ولي و قيم نيز عمل حقوقي صورت گرفته باطل است.
به نظر مي رسد كه بايد در اینجا قائل به تفكيك شویم:
1- آن جا كه صغير مميز و غيررشيد بدون اجازه مديون اقدام به پرداخت دين مي نمايد تنفيذ سرپرست نيز فاقد اثر است، زيرا عمل صورت گرفته به جهت اين كه برای یا سرپرست یا صغير مميز و غيررشيد پس از رشد، حق رجوع به مديون وجود نخواهد داشت به زيان اين اشخاص خواهد بود، در اين حالت ولي و قيم نمي توانند به نمايندگي از جانب صغير و غيررشيد اقدام به تنفيذ عمل آنان نمايند در حالي كه سرپرستان قانوني از اقدامي كه به زيان مولي عليه باشد ممنوع شده اند[2]، مگر اين كه اذن پرداخت دين توسط سرپرست قانوني اخذ شده باشد كه در این صورت حق رجوع به مديون باقي خواهد ماند.
2- در فرضي كه صغير مميز و غيررشيد با اجازه مديون اقدام به پرداخت مي نمايند نفوذ عمل حقوقي آنان منوط به تنفيذ سرپرست مي باشد، در چنين حالتي عمل صورت گرفته را بايد داراي آثار قانوني دانست، كه چون حق رجوع به مديون براي سرپرست قانوني باقي است عمل صورت گرفته را نمي توان به زيان آنان دانست.
آن چه كه گفته شد در خصوص اهليت تصرف بود اما در مورد جايزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بيان نماييم كه اين شرط در موردي كه موضوع تعهد پرداخت مال به طوركلي باشد مصداق دارد، و در اين فرض ثالث بايد آن چه را كه در جهت ايفاي دين مديون مي پردازد از مال خودش باشد نه از مال ديگري.
بنابراين ثالث اگر مال ديگري را در جهت ايفاي دين مديون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولي خواهد بود.
گفتار سوم: نحوه پرداخت دين مديون توسط شخص ثالث
علي الاصول ثالث به طور ارادي اقدام به پرداخت دين مديون مي نمايد اما مواردي روي مي دهد كه شخص ثالث به طور قهري مكلف به پرداخت دين ديگري مي شود در اين جا ديگر پرداخت را نبايد ارادي شمرد البته اين بدان معنا نمي باشد كه اراده در اين فرض كارساز نباشد لذا در اين گفتار اين دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بند اول: دخالت ارادي ثالث
علي الاصول پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث به طور ارادي صورت مي گيرد، يعني پرداخت كننده عالماً و عامداً در جهت ايفاي دين مديون اقدام مي كند، اين اقدام يا بدان جهت است كه ثالث دين خود را نسبت به مديون به اين وسيله ايفاء مي كند يا در صدد اعطاي قرض به مديون است و يا اين كه ثالث به طور تبرعي دست به اين اقدام مي زند.
بدين خاطر است كه در تحقق اين عمل حقوقي اراده بايد شرايط لازم را داشته باشد، اشتباه و اكراه ثالث در ايفاي دين مديون نفوذ عمل حقوقي صورت گرفته را مخدوش مي كند.
بنابراین اگر شخص ثالثي بدين پندار كه مديون برادر او مي باشد اقدام به پرداخت دين او نمايد اما بعد مشخص شود كه او در شخصيت مديون اشتباه كرده است عمل حقوقي صورت گرفته اگر چه ايقاع است، اما همان گونه كه عده اي از حقوقدانان فرموده اند «احكام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م)[3] در مورد ايقاعات نيز رعايت مي شود چرا كه اگر پندار نادرستي كه يكي از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقي او را با طرف ديگر بر هم زند اين اثر در ايقاع نيز بي گمان موثر است[4]».
در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدني بوده و فاقد اثر حقوقي مي باشد، در اين ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد باشد».
در مورد اكراه و اثر حقوقي آن در پرداخت دين مديون توسط ثالث نيز اگر چه عده اي از حقوقدانان اكراه در ايقاع را نپذيرفته اند و معتقدند كه حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنايي است كه قانون براي عقود مقرر داشته است و نمي توان آن را به ايقاعات سرايت داد[5].
